موقعنا
قطاع التمويل الحلال مُتخَم بمصادر التوصيات وفقير بالأبحاث. معظم المنصات القائمة إما مجتمعات تداول للأفراد، أو مدونات فرز تسويقية بالعمولة، أو منابر رأي لكاتب واحد. لا شيء منها — بصراحة — يبلغ المستوى الذي يتطلبه مكتب عائلي أو مدير ثروات أو مخصِّص مؤسسي قبل إدخال تعرّض متوافق مع الشريعة إلى محفظته.
بُنينا لسدّ هذه الفجوة. السقف الذي وضعناه مؤسسي: منهجية موثّقة بالكامل، وكل ادعاء له مصدر، وكل موجز بحثي يخضع لمراجعة علماء مؤهلين، وكل دورة مبنية على معيار إنتاج ثنائي اللغة EN/AR (الإنجليزية مكتملة والتعريب قيد الإنتاج)، وكل شهادة قابلة للتحقق. نحن ضد نموذج «مؤثّري التداول» بحكم التصميم.
الهيئة الاستشارية الشرعية
كل دورة وكل وثيقة منهجية أُعدّت لمراجعة هيئة استشارية شرعية: كل منها يحمل سجلّ ادعاءات ومصادر مؤرّخة وتصنيف حساسية. تعيينات الهيئة والاعتماد الرسمي قيد التنفيذ؛ ولن تُنشر ملفات الأعضاء وشهادات المطابقة هنا إلا بعد إتمام التعيينات والحصول على الموافقات. حتى ذلك الحين لا ننشر أسماء المراجعين، ولا تدّعي أي دورة اعتمادًا شرعيًا مكتملًا.
تعيينات الهيئة الشرعية قيد التنفيذ
نعمل على إتمام تعيينات علماء مستقلين. ستُنشر الأسماء والمؤهلات وميثاق المراجعة بموافقة موثّقة — لا قبل ذلك. يمكن للعملاء المؤسسيين طلب وثائق سير عمل المراجعة الحالية.
سير عمل المراجعة الشرعية. نموذج التشغيل المستهدف: مراجعة كل دورة قبل الإطلاق وإعادة مراجعتها سنويًا؛ اعتماد كل تغيير في المنهجية؛ مراجعة كل موجز بحثي قبل النشر؛ وصلاحية طلب التصحيح أو السحب. تُطلق الدورات على موجات فقط بعد إغلاق بوابة المراجعة — والحالة الراهنة مذكورة في صفحة كل دورة.
المنهجية
منهجيتنا موثّقة بالكامل ومتاحة للعموم. اقرأ صفحة المنهجية للتفاصيل التقنية. كل صفحة في الموقع تشير إليها.
الإفصاحات
هذه المنصة ليست نصيحة استثمارية. لا نُدير أموال عملاء. لا نتقاضى عمولات على توصيات أسهم. دخلنا من مبيعات الدورات والأبحاث المقيّدة والارتباطات الاستشارية المؤسسية — كما هو مفصح عنه في سياسة الإفصاح.